سياسة حقوق الملكية والفكرية
تهدف سياسة الملكية الفكرية لشركة معايير البناء الحديثة للفحص وما تمتلكه من علامة تجارية مسجلة باسم ( INSPECTEX)، وأي براءات اختراع أو توثيق حقوق لدى الجهات ذات العلاقة، إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية المكتسبة داخل الشركة، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتمكين، مع التأكيد على عدم استغلال الابتكارات لأغراض شخصية، كما تلتزم السياسة بما يلي:
- عدم التعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- عدم التعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
- مراعاة واحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات الأخرى.
التعريفات:
تعني العبارات والمصطلحات التالية، أينما وردت في هذه السياسة، المعاني الموضحة بجانبها، ما لم يتطلب السياق غير ذلك.
الملكية الفكرية: هي نواتج الإبداع العقلي البشري، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الاختراعات، حقوق المؤلف، العلامات التجارية، حقوق النشر، الأسرار التجارية، التصاميم، النماذج، المواصفات، المفاهيم، العمليات، التقنيات، قواعد البيانات، والأسماء التجارية.
الاستغلال التجاري: هو الانتفاع من الحقوق الاستئثارية المملوكة للأصول غير الملموسة في التجارة والصناعة والخدمات، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: براءات الاختراع، التصاميم الصناعية، وغيرها.
السياسة: هي المبادئ والإجراءات والتعليمات المنظمة التي تتبناها الجهة في التعامل مع الملكية الفكرية.
إدارة الملكية الفكرية: مجموعة من الإجراءات والخطوات الإدارية التي تتخذها المؤسسة لإدارة وتنظيم الملكية الفكرية.
براءة اختراع: وثيقة تمنح لمن توصل إلى اختراع، تمنحه حقوقاً حصرية لفترة زمنية محددة.
المصنف: يشير إلى أي عمل أدبي أو علمي أو فني.
المؤلف: الشخص الذي ابتكر المصنف.
حقوق المؤلف: مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.
العلامة التجارية: كل ما يتخذ شكلاً مميزاً من أسماء، كلمات، توقيعات، حروف، رموز، أرقام، عناوين، أختام، رسوم، صور، نقوش، تغليف، عناصر تصويرية، أشكال، ألوان، مجموعات ألوان، أو مزيج من هذه العناصر، وأي إشارة أو مجموعة إشارات تُستخدم أو يُراد استخدامها لتمييز سلع أو خدمات منشأة معينة عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى، أو للدلالة على تقديم خدمة ما، أو للإشارة إلى إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.
الأسرار العملية: هي معلومات تتميز بما يلي:
ليست معروفة بشكل عام في صورتها النهائية أو في تفاصيلها الدقيقة، ويصعب الحصول عليها ضمن مجال المتعاملين عادةً بهذا النوع من المعلومات.
تمتلك قيمة تجارية فعلية أو محتملة نظراً لكونها سرية.
يتم الحفاظ على سريتها من خلال اتخاذ تدابير معقولة تتناسب مع طبيعتها والظروف المحيطة بها للحفاظ على سريتها.
الترخيص غير الحصري: هو ترخيص يمنح المرخص له الحق في استخدام حقوق الملكية الفكرية، ويتيح للمرخص منح نفس الحقوق لأطراف أخرى وفق شروط معينة بين الطرفين.
الترخيص الحصري: هو ترخيص يمنح المرخص له الحق الحصري في استغلال حقوق الملكية الفكرية، ولا يسمح للمرخص بمنح نفس الحقوق لأطراف أخرى وفق شروط معينة بين الطرفين.
أهداف ونطاق سياسة الملكية الفكرية:
أهداف السياسة:
تضم هذه السياسة جميع مجالات الملكية الفكرية، مثل: براءات الاختراع، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، والمعلومات التجارية الغير مفصح عنها، بالإضافة إلى أي مواضيع أخرى ذات العلاقة التي قد تدخل ضمن نطاق الملكية الفكرية. وتهدف هذه السياسة إلى دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية، بالإضافة إلى التوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وحماية حقوق الملكية الفكرية للجهة وموظفيها وعملائها، وتجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
نطاق السياسة:
تشمل هذه السياسة جميع مجالات الملكية الفكرية، مثل: براءات الاختراع، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، والمعلومات التجارية الغير مفصح عنها، بالإضافة إلى أي مواضيع أخرى ذات العلاقة التي قد تدخل ضمن نطاق الملكية الفكرية.
تشمل هذه السياسة جميع الأطراف الملتزمة بها، مثل الموظفين والمستشارين والمتعاقدين وأي طرف ذو علاقة تحدده الجهة.
السياسة العامة للملكية الفكرية:
سياسة الإفصاح:
الشركة تنفذ سياسة للإفصاح عن الملكية الفكرية، وتشمل هذه السياسة الخطوات التالية:
تُعد الشركة النماذج الضرورية للإفصاح سواء كانت عبر وسائل إلكترونية أو ورقية، وتوضحها بشكل واضح للمفصح لمساعدته في ملء النماذج بشكل صحيح.
يلتزم الموظفون بالإفصاح الكامل خلال المدة التي تحددها الشركة عن الملكية الفكرية التي ينتجونها وفقاً لسياسة الشركة أو المكتب المختص، بطريقة واضحة وصريحة، مما يجعلها مفهومة للجهة التي يتم الإفصاح لها.
تقوم الشركة بتخزين وتوثيق جميع المعلومات التي تم الإفصاح عنها، وتصنيفها وفقاً لمجالاتها، وتضمن سرية المعلومات المفصح عنها.
تقييم الملكية الفكرية المفصح عنها:
تلتزم الشركة بتقييم الملكية الفكرية التي يتم الإفصاح عنها بطريقة مهنية متعارف عليها في هذا المجال، خلال الفترة التي تحددها الشركة.
يتم منح المفصح إشعاراً بنتائج التقييم والإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأنه.
في حال وافق الطرفان على نتيجة التقييم، يتولى المكتب استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لهذه السياسة.
سياسة تملك حقوق الملكية الفكرية:
براءات الاختراع:
لاتخاذ الشركة ما تراه مناسباً من الخيارات التالية وفق لأهدافها الاستراتيجية:
يمكن أن تكون ملكية وثيقة الحماية مشتركة بين الطرفين.
تتمتع الشركة بالحق في امتلاك ما يتوصل إليه أحد من موظفيها ويتم تسجيلها نظاماً حقاً خالصاً للشركة، مع إمكانية الموظف في الحصول على تعويض مناسب.
العلامات التجارية:
العلامة التجارية التي يتم إنتاجها داخل الجهة والتي تعكس وتوثِّق الخدمات التي تقدمها، تعتبر ملكاً خالصاً لها، ويعكس قوة وسمعة العلامة التجارية جودة الخدمات التي تمثلها.
حقوق المؤلف:
ملكية المصنفات العلمية تعود لمن قام بتأليفها إذا كان ذلك ليس جزءً من وظيفته، ولم يستخدم موارد الجهة التي يعمل بها.
إذا كانت المصنفات العلمية جزءً من عمل يتم تأليفه بموارد الجهة، فإن حقوق الملكية تكون للجهة.
المصنفات العلمية التي تم إعدادها لأغراض أكاديمية تكون ملكًا للجهة التي يعمل فيها المؤلف.
الجهة لها الحق في التنازل عن حقوق الملكية لأي مصنف علمي وصلت إليه.
الحقوق المعنوية في المصنف العلمي تعتبر حقًا أصيلاً لمن قام بتأليفه، ولا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال.
السياسة العامة لتسجيل الملكية الفكرية:
براءات الاختراع:
تسعى الشركة إلى تقييم الفكرة ومعرفة قابليتها لأن تكون براءة اختراع، وتبحث أيضًا في تسجيل براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية أولاً للاستفادة من حق الأولوية. بالإضافة إلى ذلك، تتولى الشركة دفع رسوم التسجيل لطلبات براءات الاختراع التي تملكها، وفي حال كان طرف آخر هو صاحب الحق في طلب براءة الاختراع فإنه يتولى دفع الرسوم المقررة.
الجهة المخولة بتسجيل براءات الاختراع ومنح وثيقة الحماية:
الهيئة السعودية للملكية الفكرية هي الجهة الرسمية المخولة من قبل الحكومة لاستقبال وتسجيل جميع طلبات حماية الملكية الفكرية في الأنظمة الوطنية ذات الصلة. بالمثل، مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون الخليجي يعتبر الجهة المخولة بالتسجيل واستقبال طلبات براءات الاختراع وفقًا لنظام براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يشكل نظامًا إقليميًا.
العلامات التجارية:
الشركة تسعى إلى تسجيل علامتها التجارية المرتبطة بخدماتها، وذلك وفقًا لأماكن استغلال تلك الخدمات، يتوجب عليها التحقق من عدم وجود علامة تجارية أخرى مشابهة لها في الدولة التي تنوي استغلالها، بالإضافة إلى ذلك، تتولى الشركة متابعة دفع رسوم التسجيل والإجراءات الأخرى المتعلقة بعملية التسجيل.
حقوق المؤلف:
لا حاجة لتسجيل حقوق المؤلف في أي بلد عضو في اتفاقية بيرن لحماية المصنفات العلمية، حيث يُعتبر تاريخ النشر للمصنف هو تاريخ بدء الحماية للمصنفات العلمية.
بالنسبة للشركة، تسعى إلى تسجيل حقوق المؤلف داخل البلد متى ما كان ذلك ممكنًا، وذلك لتوثيق النشر وفقًا للأنظمة التي تسمح بذلك.
يمكن تسجيل البرنامج الحاسوبي الخاص بالشركة وما يشمله من تطبيقات، لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ويُعتبر هذا التسجيل اختيارياً، لضمان عدم النسخ لاحقاً.
سياسة تسوية النزاعات:
في حالة وجود نزاع بين صاحب الملكية الفكرية والجهة وفقًا لأحكام هذه السياسة، يتم تسوية هذا النزاع بين الطرفين. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية للنزاع، يحق لأي من الطرفين اللجوء إلى التقدم بدعوى قضائية إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
السياسة العامة للتقاضي لمواضيع الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية :
جميع أنظمة الملكية الفكرية في المملكة تشتمل على مواد خاصة بإجراءات التقاضي وإنفاذ الحقوق ّ واعتراضات على قرارات الجهات المانحة لوثائق الحماية وتعرف حالات التعدي بأنها أي إجراء يقوم به المتعدي من أعمال الاستغلال المنصوص عليها نظاماً دون موافقة كتابية من قبل مالك الحق .حيث يختص القضاء العام ضمن الدوائر التجارية بالنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع والأصناف النباتية والتصاميم الصناعية والتصاميم التخطيطية للدارات المتكاملة، وقد كفلت الأنظمة الحق للتظلم على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، وكذلك في دعاوى طلب شطب العلامات التجارية.